التمييز على أساس الأصل القومي في الإسكان غير قانوني
تحظر القوانين الفدرالية وقوانين الإسكان العادل التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية عند البيع أو الاستئجار أو التمويل أو أي معاملات أخرى متعلقة بالإسكان. قد ينشأ التحيز الضمني، أو الإسناد غير الواعي لصفات معينة لأفراد من فئات اجتماعية معينة، وقد ينشأ من تصورات عن العرق واللغة والعادات واللباس وتؤدي إلى رفض طلبات الإسكان أو إلى السلوك التمييزي. يشمل التمييز على أساس الأصل القومي ما يلي:
- رفض طلبات الإسكان أو الوصول إلى السكن أو الطرد من السكن بسبب الأصل القومي؛
- توجيه الأفراد أو تقييدهم بمنطقة واحدة من المباني أو المجمّعات السكنية أو الأحياء؛
- رفض الإيجار لأشخاص يحملون بطاقات هوية غير صادرة من السلطات الأميركية أو طلب وثائق إضافية من إثبات الهوية مثل البطاقات الخضراء (green cards) وجوازات السفر أو بطاقات الضمان الاجتماعي، وعدم طلب هذه الوثائق من بطاقات الهوية من الأشخاص الآخرين؛
- تأخير أو عدم إجراء إصلاحات سكنية لأشخاص من ذوي أصل قومي معين، والقيام بالإصلاحات عينها من أجل الآخرين؛
- تطبيق قواعد الإسكان على أشخاص من أصل قومي معين بطريقة مختلفة عن كيفية تطبيقها على الآخرين؛
- الدعاية أن هؤلاء أشخاص من أصل قومي معين غير مرغوب بهم أو غير مرحّب بهم؛
- رفض التحدث إلى المترجمين؛
- التهديد بالاتصال بدائرة خدمات الهجرة أو التهديد بالترحيل استجابةً للشكاوى المتعلقة بالإصلاحات أو الصيانة اللازمة؛
- إعاقة الوصول إلى وسائل الراحة والاستجمام مثل حمامات السباحة أو مرافق غسيل الملابس؛
- طلب دفع إيجار أو عربون نقدي (security deposit) أعلى؛
- يتطلب شريك في التوقيع لأن المستأجر المحتمل هو مهاجر أو لاجئ، ولكن لا يُطلب الأمر نفسه من الآخرين؛
- عمليات طرد قائمة فقط على حالة المهاجر او اللاجئ ؛
- عدم التحقيق والتعامل مع التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المستأجرون والموظفون الآخرون، مثل السخط العرقي أو الإثني، والكتابات على الجدران، وإعاقة الوصول إلى المنزل ووسائل الراحة.
يغطي قانون الإسكان العادل معظم أنواع الإسكان. في بعض الحالات، يستثني القانون المباني التي يشغلها مالكوها والتي لا تزيد عن أربع وحدات، والمساكن العائلية الواحدة التي يتم بيعها أو تأجيرها دون استخدام وسيط أو الإسكان الذي تديره المنظمات والأندية الخاصة التي تحد من شغل الأعضاء. لدى قانون حقوق الإنسان في ولاية ماين نفس الإعفاءات علاوة على أنه يعفي المنازل المزدوجة (duplexes) التي يشغلها مالكوها. يحظر كلا القانونين الإعلانات التمييزية حتى وإن كان السكن معفى.
يرجى الاتصال بـ Pine Tree Legal Assistance إذا كانت لديك أسئلة حول التمييز على أساس الأصل القومي، حتى وإن كنتَ تعتقد أن مزود السكن قد يكون معفى من قوانين الإسكان العادل.
هذا البودكاست، وهو عبارة عن ملف صوتي رقمي متوفر عبر الإنترنت، مموّل من خلال هبة مقدمة بواسطة مبادرة الإسكان العادل التابعة لوزارة الإسكان والتنمية المدنية الأميركية (HUD). لا تعكس محتويات هذه النشرة الإخبارية بالضرورة وجهات نظر أو سياسات HUD
Acknowledgement and Disclaimer
The work that provided the basis for this publication was supported by funding under a grant with the U.S. Department of Housing and Urban Development. The substance and findings of the work are dedicated to the public. The author and publisher are solely responsible for the accuracy of the statements and interpretations contained in this publication. Such interpretations do not necessarily reflect the views of the Federal Government.